به گزارش تحریریه، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آخرین آمارهای درخواست و صدور مجوزها نشان می‌دهد درپایان شهریور ۱۴۰۲ بیش‌از ۱۲۳ درخواست مجوز با تاخیر مواجه شده و بلاتکلیف مانده‌اند.

یادآوری می‌شود تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تصریح دارد: "چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

*تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است".

براساس حکم قانونی فوق، درگاه ملی مجوزها مکلف است برای همه این ۱۲۳ هزار درخواست مجوز صادر کند و همه مسئولیت‌های بعدی آن هم بر عهده مراجع صدور خواهد بود.

نظر به بدیع بودن قانون تسهیل صدور مجوزها و مهلت خواستن مراجع صدور مجوز برای تطبیق خود با صدور غیرحضوری و الکترونیکی مجوزها، مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار این حکم قانونی را تاکنون بطور کامل اجرا نمی‌کرده است و به دستگاه‌ها مهلت داده تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند اما با گذشت 18 ماه از شروع اجرای این قانون و با پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، درگاه ملی مجوزها مهلت یادشده را پایان یافته تلقی می کند و آماده اجرای حکم قانونی فوق است.

نظر به اهمیت موضوع، بدینوسیله از دستگاه هایی که در صدور مجوز تاخیر دارند به خصوص وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، تعاون کار، ورزش، ارشاد، اتاق اصناف وزارت صمت و سازمان نظام پزشکی قویا درخواست می‌شود در اولین فرصت ممکن همه درخواست‌های تأخیر خورده را تعیین تکلیف کنند.

لازم به یادآوری است طبق قانون، اگر درخواست کننده واجد شرایط مصرح در درگاه ملی باشد، باید مجوزش صادرشود و اگر واجد حداقل یکی از آن شرایط نیست، درخواستش باید رد شود و حالت سوم و متقاضی بلاتکلیفی نباید وجود داشته باشد.

پایان/